شيّعت محافظة المنوفية المصرية اليوم الخميس، جثمان المقدم محمد عفت، من قوات التأمين في سجن طرة، بعد وفاته مساء الأربعاء، خلال تصديه لهروب سجناء محكوم عليهم بالإعدام.
وخيمت حالة من الحزن خلال صلاة الجنازة، التي أُقيمت في مسقط رأس الفقيد بمدينة سرس الليان، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".
وفي القاهرة، شيعت جنازة العقيد عمرو عبدالمنعم، وهو بطل عالمي في رياضة كمال الأجسام، من مسجد الشرطة في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد من القيادات الأمنية.
ونعى وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، ببالغ الأسى والحزن "الشهيد البطل عمرو عبد المنعم" أحد أبطال الرياضة المصرية في كمال الأجسام وزملائه من أبناء الشرطة المصرية الباسلة.
وأكد رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، عادل فهيم، لـ"سكاي نيوز عربية" أن "عمرو عبدالمنعم بطل مميز حصل على عدد من بطولات الجمهورية في مسابقات كمال الأجسام".
وقال فهيم:  "موكب مهيب وشعور بالأسى تملك الجميع خاصة مع رؤية بكاء طفلتيه، بينما تحمل العربة العسكرية الجثمان في اللحظات الأخيرة قبل توديعه".
وحرص رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام على حضور الجنازة رفقة عدد من أعضاء الاتحاد وأبطال كمال الأجسام بمصر، كما يوضح فهيم لـ"سكاي نيوز عربية" لكونه نموذج للشجاعة والتفاني لكافة الشباب في هذا المجال.
وأضاف: "رشحناه دائمًا إلى البطولات العالمية لتميزه الشديد، لكنه كان يرفض من أجل ارتباطه بعمله الشرطي وعدم استطاعته الابتعاد عن واجبه الوطني".
وتابع رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام "كان يتحدث باستمرار عن حبه لبلاده وإيمانه بدوره ورسالته من خلال وجوده في وزارة الداخلية المصرية".
وخلال محاولة لتكريم الشهيد عمرو عبدالمنعم، قال رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام إنه "قرر إطلاق اسم الفقيد على أول بطولة جمهورية تقام قريبًا، والتي يشارك فيها أبطال مصر من 25 محافظة".
وفي ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، ارتفع عدد القتلى من قوات تأمين سجن طرة إلى 4 أشخاص، بعد وفاة مجند آخر متأثرًا بإصابته خلال التصدي لمحاولة هروب من السجن.
وأعلنت مصادر أمنية بوزارة الداخلية تصدي رجال الأمن لهروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة، صباح الأربعاء، ومقتل ضابطين وفرد شرطة.

مصر تودّع أبطال سجن طرة

شيّعت محافظة المنوفية المصرية اليوم الخميس، جثمان المقدم محمد عفت، من قوات التأمين في سجن طرة، بعد وفاته مساء الأربعاء، خلال تصديه لهروب سجناء محكوم عليهم بالإعدام.

أكدت مصادر أمنية مصرية، أمس، أن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام قتلوا أثناء محاولة هروب من سجن طرة جنوبي القاهرة، وقتل 3 رجال شرطة.
وقالت المصادر، في تصريحات لوسائل الإعلام المصرية، إن أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من السجن، إلا أن عناصر الشرطة تصدوا لهم بكل شجاعة وحسم، وجرت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل ضابطين وفرد شرطة.
وأسفر الحادث عن مقتل العناصر الـ4 المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة، في حين نجحت قوات تأمين السجن في السيطرة على الموقف وإعادة الهدوء إليه مرة أخرى.

مصرع 7 في محاولة هروب سجناء بمصر

أكدت مصادر أمنية مصرية، أمس، أن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام قتلوا أثناء محاولة هروب من سجن طرة جنوبي القاهرة، وقتل 3 رجال

توفي الإثنين في سجن مصري مصطفى قاسم، المواطن الأمريكي-المصري المعتقل منذ 2013 والذي أثارت واشنطن مراراً قضيّته مع القاهرة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، توفي قاسم بسبب "ذبحة قلبية" وذكرت واشنطن بأن هذه الوفاة "المأساوية" كان من الممكن تجنبها. 
وقالت منظّمتا "بريترايل رايتس انترناشونال وذي فريدوم إينيشياتيف" غير الحكوميتين اللّتان تمثّلان عائلة الراحل في بيان إنّ "السبب المباشر للوفاة هو على ما يبدو ذبحة قلبية".
لكنّ المنظّمتين اتّهمتا في الوقت نفسه السلطات المصرية بـ"الإهمال" في متابعة الوضع الصحي لقاسم (64 عاماً) الذي كان يعاني من مرض السكري ومن مشاكل في القلب.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثار في مطلع ديسمبر مع نظيره المصري سامح شكري قضية هذا المعتقل.
والإثنين قال ديفيد شينكر، نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، إنّه "حزين" لوفاة قاسم.
وأضاف أمام الصحافيين في وزارة الخارجية إنّ "موته في الحجز كان غير ضروري ومأسوياً ويمكن تجنّبه".
ووفقاً لموقع اليوم السابع المصري، أمر النائب العام المصري المستشار حماده الصاوى، بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المحكوم عليه بالسجن، مصطفى قاسم عبد الله محمد؛ للوقوف على أسباب وفاته.
كما أمر بطلب ملفه الطبى وسؤال الأطباء المشرفين على حالته لدى وصوله مستشفى جامعة القاهرة "قصر العينى" ، وسؤال الأطباء المعالجين له بمستشفى سجن طرة.
وأكد موقع "اليوم السابع"، أن سجون مصر بكافة المحافظات شهدت مؤخراً عملية تطوير تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعياً لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التي شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولاً لوجود اجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر.
وفي هذا الصدد حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية.
وقاسم مواطن مصري هاجر إلى الولايات المتحدة حيث حصل على الجنسية الأمريكية وقد اعتقل في 2013 خلال زيارة إلى القاهرة في وقت كانت فيه السلطات المصرية تشنّ حملة على المتظاهرين ضد النظام.
وحُكم على قاسم في 2018 مع مئات المتهمين في محاكمة جماعية بالسجن لمدة 15 عاماً بجرم محاولة قلب النظام، وفق محاميه.

وفاة أمريكي معتقل في مصر وواشنطن تعلق

توفي الإثنين في سجن مصري مصطفى قاسم، المواطن الأمريكي-المصري المعتقل منذ 2013 والذي أثارت واشنطن مراراً قضيّته مع القاهرة.

كشف مصدر أمني، عن تحفظ قوات الأمن على المتهمين بقضية "التلاعب بالبورصة"، ومن بينهم نجلا الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، "علاء وجمال"، وحسن هيكل، نجل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، و2 آخرين، وترحيلهم لسجن طرة تنفيذا لقرار المحكمة.
وأمرت المحكمة، بالتحفظ على كل من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحى وياسر الملوانى، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية.
كما قررت المحكمة فى هذا الصدد إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال نظرها.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وفقا لليوم السابع.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
اقرأ أيضاً
<a href="https://www.albayan.ae/five-senses/east-and-west/2018-09-15-1.3357688">القبض على علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة</a>

ترحيل علاء وجمال مبارك إلى سجن طرة

نجحت السلطات المصرية فى الإفراج عن اثنين من المصريين المتواجدين بالسجون الإسرائيلية، مقابل الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي عودة ترابين، بعد قضاء مدة عقوبته التى بلغت 15 سنة بالسجون المصرية، ومن المقرر الإفراج عن مصريين آخرين خلال الفترة المقبلة. 
 
وولد عودة سليمان ترابين فى يوليو 1981، وهو بدوي تعود أصوله لقبيلة الترابين وهي من أكبر القبائل الفلسطينية التي تمتد في سيناء والنقب فى فلسطين. 
 
وقضى الترابين 15 سنة في ليمان طرة منذ سنة 2000، بعدما حكم عليه بالسجن 15 عامًا، منذ إلقاء القبض عليه فى العريش أثناء زيارته لشقيقته التى تعيش فى القاهرة. 
 
وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية  أن ترابين كان  يراقب تحركات الفدائيين والمقاومة المصرية وعندما شعر بأن الأجهزة المصرية تتابعه هرب من سيناء عام 1990 ومعه ابنه عودة ترابين وعمره 9 سنوات، ومنذ ذلك الحين تبرّأ شيخ قبيلة الترابين منه باعتباره خائنًا للوطن، وكان "عودة" يتسلل إلى سيناء عبر الحدود لجمع المعلومات ثم يعود أدراجه، ومنذ دخوله سجن طرة لم يزوره سوى القنصل والسفير الصهيوني. 
 
ووجهت السلطات المصرية لـ"عودة" تهمة التجسس ونقل معلومات عسكرية مصرية للعدو، وقد كان يتابع المواقع العسكرية والجنود وعددهم وعتادهم وينقل تلك المعلومات لمشغليه عبر جهاز اتصال كان بحوزته. 
 
وأمدت المخابرات الصهيونية عودة بمبلغ كبير من الدولارات، اتضح أنها دولارات مزيفة لتجنيد بها العديد من العملاء لصالح الكيان، واتضح أنه كان يحصل على العملة الحقيقية ويدفع للعملاء العملة المزيفة. 
 
وكان سليمان ترابين الأب قد حكم عليه غيابيا فى القاهرة بالسجن 25 عامًا وهو مطلوب الآن للقاهرة وحكمه لا يسقط بالتقادم طبقا للقانون المصرى.

من هو الجاسوس عودة ترابين الذي أفرجت عنه مصر؟

نجحت السلطات المصرية فى الإفراج عن اثنين من المصريين المتواجدين بالسجون الإسرائيلية، مقابل الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي عودة ترابين، بعد قضاء مدة عقوبته التى بلغت 15 سنة بالسجون المصرية، ومن المقرر الإفراج عن مصريين آخرين خلال الفترة المقبلة.

أكدت مصادر أمنية مغادرة علاء وجمال نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك سجن طرة الليلة الماضية بعد اخطار النائب العام إلى مصلحة السجون.
 
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قبلت الاستشكال المقدم من المتهمين على انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهما بقضية القصور الرئاسية وإخلاء سبيلهما بعد حكم جنايات القاهرة في مايو الماضي بمعاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال 3 سنوات لكل منهم وتغريمهم 125 مليون جنيه وإلزامهم متضامين برد مبلغ 21 مليوناً ومصادرة المحررات المزورة في القضية.

قضاء

علاء وجمال مبارك يغادران سجن طرة

.jpg

أكدت مصادر أمنية مغادرة علاء وجمال نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك سجن طرة الليلة الماضية بعد اخطار النائب العام إلى مصلحة السجون.

أفادت أنباء صحافية سعودية أمس أن حوالي 55 سجينا سعوديا يقبعون في سجن طرة جنوب العاصمة الأردنية عمان متهمين بقضايا مختلفة، تتصدرها تهريب المخدرات تليها قضايا الحوادث المرورية وقضايا أخرى متنوعة، يرغبون في استكمال محكوميتهم بالمملكة العربية السعودية.
وقالت صحيفة «عين اليوم» (عكاظ اونلاين) إن مدة السجن تختلف من واحد لآخر حسب نوعية الجرم والقضية، حيث سجلت آخر قضيتين تهريب أسلحة عبر منفذ الدرة الحدودي، فيما سجلت قضية أخرى ضد مواطن سعودي بسبب حادث مروري. وبحسب السلطات الأردنية، فإن السجناء يحظون بمعاملة جيدة، ويمكن للإعلام السعودي زيارتهم في أي وقت والوقوف على أحوالهم، حيث إن السجن يخضع لزيارات مختلفة من قبل حقوق الإنسـان، وكذلك زيارات مجدولة لقسم شؤون الرعايا السعوديين بالسفارة.

أفادت أنباء صحافية سعودية أمس أن حوالي 55 سجينا سعوديا يقبعون في سجن طرة جنوب العاصمة الأردنية عمان متهمين بقضايا مختلفة، تتصدرها تهريب المخدرات تليها قضايا الحوادث المرورية وقضايا أخرى متنوعة، يرغبون في استكمال محكوميتهم بالمملكة العربية السعودية.

شن رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" هجومًا حادًا على الإعلامي المصري "توفيق عكاشة" بسبب والدته. 
 
وظهرت "مفيدة الفقي"، والدة "عكاشة" على الهواء، وهي تقرأ من ورقة كتبت لها، خلال لقائها على فضائية "الفراعين"، للتعقيب على قرار الافراج عن ابنها من سجن طرة. 
 
وأكد نشطاء أن والدة عكاشة تقرأ من ورقة، وهو أمر مشين، أن يضع عكاشة والدته في مثل هذا الموقف. 

<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/j67FIujVtrc" width="560"></iframe>

والدة توفيق عكاشة تثير الجدل على مواقع التواصل

شن رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" هجومًا حادًا على الإعلامي المصري "توفيق عكاشة" بسبب والدته.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك تم إيداعه في منطقة سجون طرة، التي نقل إليها عقب انتهاء جلسة محاكمته ونجليه في قضية «القصور الرئاسية»، وذلك لحين انتهاء احتساب فترة حبسه على ذمة القضية التي قضت فيها محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المشدد 3 سنوات عليه وابنيه علاء وجمال.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، قد قضت بالحكم على الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه (علاء وجمال مبارك) في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية والمعروفة بـ«القصور الرئاسية» بالسجن 3 سنوات لمبارك ونجليه، وتغريمهم 125 مليونا و979 ألفًا، وإلزامهم برد مبلغ قدره 21 مليونا و169 ألفًا.
وجاءت إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير الماضي بإلغاء حكم معاقبة الرئيس المصري المخلوع بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، أن الحكم الصادر، ضد مبارك ونجليه والخاص بالسجن المشدد 3 سنوات، في قضية قصور الرئاسة، يترتب عليه حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية، فبحسب المواد الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية، فإنه يحرم من صدر في حقه حكم جنائي من حقوقه السياسية في الترشح والانتخاب والاستفتاء.
وأضاف الجمل في تصريحات لـ«البيان» أن القانون يقضي بخصم المدة التي قضاها المتهم في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، وهو الأمر الذي يشير إلى أن مبارك ونجليه لن يتم حبسهم، نظرا لأنهم قد قضوا المدة بالفعل.
ومن جانبها، أكدت النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي أنه لا تعليق على أحكام القضاء، مشيرة أن ما يحاكم عليه آل مبارك هو قضايا جنائية محددة، ويتم الحكم فيها على ضوء الأدلة الموجودة أمام هيئة المحكمة.
وأضافت الجبالي لـ«البيان» أن ما يمنع آل مبارك من العودة لممارسة العمل السياسي، هو مسؤوليته عن 30 عاما من إفساد الحياة السياسية في مصر، مشيرة إلى أن هناك خلطا بين القضايا الجنائية وبين القضايا السياسية التي لم تبدأ بعد على مبارك وعائلته، وهي الأولى بمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
وأكد مصدر قضائي في نيابة الأموال العامة أنه سيتم ترحيل كل من الرئيس الأسبق إلى مستشفى المعادي ونجليه علاء وجمال إلى السجن لاستكمال مدة الحبس على ذمة قضية القصور الرئاسية.
وأشار المصدر إلى أن المتهمين قد قضوا ما يقرب من 26 شهرا من مدة العقوبة محبوسين احتياطيا، التي هي 36 شهرا، وتبقى مدة 10 شهور مما يعني ترحيلهم لاستكمال مدة السجن.
وأوضح المصدر أن المتهمين قضوا حبسا احتياطيا على ذمة قضايا أخرى حصلوا فيها على براءات وانقضاء دعوى وتم احتساب هذه المدة من العقوبة الصادرة بجلسة اليوم، وتبقى ما يقرب من 10 شهور.

إيداع مبارك سجن طرة انتهاء احتساب فترة حبسه

السجن 3 سنوات لمبارك ونجليه في قضية «القصور الرئاسية»

target9070738515784819530.jpg

أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات قراراً، أمس، بإدراج 18 من قيادات تنظيم الإخوان يتصدرهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع على قائمة الإرهاب وفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية بالموازاة مع ضبط 53 من قيادات الإخوان بحوزتهم عبوات ناسفة، نجحت القوات المسلحة المصرية أمس في اكتشاف وتدمير 22 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء خلال أسبوع.
وشملت قائمة الإرهابيين التي أعلنت عنها النيابة العامة، كلاً من نائب المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابي خيرت الشاطر، وقيادات التنظيم وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم محمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمود عزت وأسامة ياسين ورشاد البيومي ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للتنظيم، إلى جانب 9 متهمين آخرين تضمنتهم القائمة، وذلك في أول تطبيق لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
حكم نهائي
واستند النائب العام في أمر الإدراج ضمن قائمة الإرهابيين، إلى صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات بجلسة 28 فبراير الماضي في الجناية رقم 6187 لسنة 2013 المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مكتب الإرشاد» التي جرت وقائعها في 30 يونيو 2013، ضد المحكوم عليهم بتوقيع عقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن المؤبد عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي، فضلاً عن إسباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكوم عليهم.
من جهة أخرى، أكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، أنه «في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة، التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي تم إجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي، والذي يستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط 53 من عناصر أعضائها وعُثر بحوزتهم على عبوات ناسفة – كمية كبيرة من المواد الكيميائية والأدوات التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة».
تدمير
إلى ذلك، نجحت القوات المسلحة المصرية أمس، في اكتشاف وتدمير 22 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء خلال أسبوع. أفاد المتحدث العسكري العميد محمد سمير كما تمكنت من اكتشاف فتحة أحد الأنفاق داخل فناء ثلاثة منازل تحت أحد خزانات المياه بالمنطقة شمال العلامة الدولية بمسافة 100 متر وغرب خط الحدود الدولية بمسافة 2800متر.
وأعلن الناطق العسكري باسم الجيش العميد محمد سمير عبدالعزيز غنيم «أنه بالتعاون مع عناصر من المهندسين العسكريين تم اكتشاف وتدمير 22 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء. كما أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار أشاد بجهود رجال الشرطة خلال تأمين مؤتمر القمة العربية، وأثنى الوزير على مستوى الأداء الأمني.
وأوضح المصدر الأمني أن وزير الداخلية أمر باستمرار انتشار قوات الشرطة بكافة الأجهزة والقطاعات على مستوى الجمهورية بعد ختام فعاليات القمة العربية بشرم الشيخ، وأشار المصدر الأمني إلى أن الوزير أمر بتكثيف الحملات على مدار الـ24 ساعة، وتوسيع حالات الاشتباه ضد الخارجين على القانون، ومحترفي الإرهاب، مع الالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان، واحترام المواطنين.
كما أكد المصدر الأمني أن الوزير أمر بتوزيع مهام الكمائن المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتسليحها ومواجهة أي محاولات لإحداث العنف بكل الحسم.
6
قضت محكمة جنح المعادي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، بمعاقبة كل من سناء عبد الجواد زوجة محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان، ونجله أنس بالحبس بـ6 شهور مع الشغل والنفاذ وكفالة 5 آلاف جنيه عقب اتهامهم بالتعدي على حرس سجن طرة أواخر العام الماضي.

الجيش المصري يدمر 22 فتحة نفق في سيناء

إدراج 18 قيادياً «إخوانياً» على قوائم الإرهاب

خصص محمد حبيب هذا الفصل من مذكراته للحديث عن المستشار مأمون الهضيبي، المرشد السادس لجماعة الإخوان، منذ دخولهما مكتب إرشاد الجماعة معاً صيف 1985 حتى وفاته، حيث التقيا للمرة الأولى في يوليو عام 1985، بعد أن أصبحا عضوين بمكتب الإرشاد مع الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، والدكتور سالم نجم، بالتزامن مع الأيام الأخيرة للمرشد الثالث للجماعة عمر التلمساني في قيادة الجماعة (وافته المنية في 22 مايو 1986).
ويشدد حبيب في هذا الصدد، على أن الهضيبي «اشترط على التلمساني أن يحيطه بكل ما يجري في الجماعة، حتى يبايعه»، مبرراً ذلك بأنه «لا يريد أن يأتي يوم يقف فيه أمام محكمة ليقول: لم أكن أعرف»، وهو ما وافق عليه المرشد آنذاك.
ويلقي كاتب المذكرات ضوءا نادرا على الخلافات التي احتدمت داخل الجماعة حول إنشاء حزب لها، حيث تحمس تيار لتطبيق هذه الفكرة ،على حين ذهب تيار آخر إلى تعذر تطبيقها واقعيا.
قبل أن يصبح المستشار مأمون الهضيبي مرشداً لجماعة الإخوان، والكلام لحبيب، كان صاحب رأي ومكانة ومنزلة، وأهله لذلك علمه وثقافته ومناقبه، ولثقافته القانونية الرفيعة، وحجته القوية الرصينة، صار متحدثاً رسمياً باسم الجماعة مدة ثمانية عشر عاماً.
وبعد وفاة التلمساني، وتولى محمد حامد أبو النصر موقع المرشد العام الرابع، صار الهضيبي رئيساً للجهاز السياسي للتنظيم الدولي للجماعة، وكنت نائباً له، كان الرجل صاحب رؤية وفكر، غير أن حظه في التخطيط والإدارة والتنظيم لم يكن وافراً، بخلاف مصطفى مشهور، الذي كان بارعاً فيها.
كان المستشار مأمون الهضيبي هجومياً بطبعه، حاداً في كثير من الأحيان في التعامل مع الآخرين، سواء كانوا من الإخوان أو من غيرهم، وقد تسبب ذلك بمشكلات كثيرة .
فاز من الإخوان المسلمون في انتخابات مجلس الشعب المصري عام 1987، 36 عضواً، وكان جملة ما حصل عليه التحالف (الإخوان ـ العمل ـ الأحرار) 60 مقعداً، وكان من بين الفائزين المهندس إبراهيم شكري، زعيم الحزب الذي أصبح بحكم موقعه زعيماً للمعارضة في المجلس.
الخلاف مع مأمون
يضرب حبيب مثلاً على شكل العلاقة بينه وبين مأمون الهضيبي، ويقول: «حدث تصرف، اعتبرته إهانة لي، إذ كنت في لقاء مع اللواء محمد عبد الحليم موسى وزير الداخلية في مكتبه بمبنى لاظوغلي، استمر لمدة ثلاث ساعات (من الساعة الثامنة إلى الساعة الحادية عشرة مساء).
ودار الحوار حول سياسة الجماعة في تلك المرحلة، وفي صبيحة اليوم التالي، كان من عادتنا أن يمر علي المستشار مأمون، ثم نذهب إلى مقر مكتب الإرشاد ونمكث فيه قليلاً لمناقشة بعض الأمور.
ومنه ننطلق إلى مجلس الشعب لحضور الجلسة الصباحية، كان حاضراً ساعتئذ محمد حامد أبو النصر، مصطفى مشهور، وأحمد حسانين، وكان من الضروري أن نحيط إخواننا علماً بما جرى مع وزير الداخلية في الليلة الفائتة، وحرصت على أن أذكر تفاصيل اللقاء.
 وإذا بالمستشار مأمون يشير إلى بأصابع يديه لأختصر، تألمت للغاية وتوقفت عن الاستمرار في الحديث، وقمت واقفاً، واستأذنت في الانصراف، استغرب الإخوان الثلاثة هذا الموقف المفاجئ، وسألني الحاج مصطفى عن السبب، فقلت: أنا لا يشير إلى أحد بأصابع يديه لأتوقف عن الكلام (..).
قال المستشار مأمون: أنا لم أكن أقصد الإهانة، كنت أريد فقط أن ألفت انتباهك إلى أن وراءنا جلسة بمجلس الشعب لا بد أن نلحق بها، قلت: ممكن أن يتم هذا بغير الأسلوب الذي اتبعته.
الموقف من الحزب
كان المستشار الهضيبي من أشد المتحمسين لإنشاء حزب باسم الجماعة، وكان رأيه أن الحزب يجب أن يمثل الوعاء الذي يضم كل هياكل الجماعة وأقسامها ومجالات عملها، هذا بخلاف الرأي الذي كان يتبناه مصطفى مشهور، الذي كان يرى استحالة تحويل الجماعة كلها إلى حزب.
وغني عن البيان، أن مجلس الشوري العام للجماعة، كان قد أقر فكرة إنشاء الحزب في عام 1989، وقد تعزز هذا القرار خلال اجتماع مجلس الشوري العام الذي انعقد في يناير عام 1995، وقد فوض المجلس مكتب الإرشاد، في تحديد الوقت والظرف الملائمين لإنشاء الحزب.
كلما ازدادت ضربات السلطة، اتجهت قيادات الجماعة إلى فرض مزيد من الحيطة والحذر، والتخفي وعدم الظهور إذا لزم الأمر، بدعوى المحافظة على التنظيم وعدم تعريض أفراده للاعتقال.
لذلك قلت إنه كان لا بد من كسر هذه الحلقة، لا بد من إعادة صياغة وإيجاد نظرة جديدة لعلاقة القط مع الفئران.
مشكلة حزب الوسط
للأسف أني كنت في سجن ملحق مزرعة طرة أقضي مع بعض إخواني حكماً من المحكمة العسكرية العليا بالسجن مدة 5 سنوات (1995 ـ 2000)، حينما جرت مشكلة حزب الوسط عام 1996. صحيح أنه كانت تصلنا أخبارها، لكنها كانت أخباراً متقطعة، لم تسمح لي، على الأقل، آنذاك، بتكوين صورة متكاملة عما حدث، وحينما خرجت من السجن، سمعت أقوالاً من هنا وأقوالاً من هناك.
مجلة «المجتمع» الكويتية، أجرت حواراً صحافياً بتاريخ 15 / 3 / 2003، مع المستشار مأمون الهضيبي، مرشد الجماعة، تضمن في جزء منه قضية حزب الوسط.
الهضيبي قال في هذا الحوار، متحدثاً عن أبو العلا ماضي وباقي مؤسسي حزب الوسط: هم نسبوا لأحد أعضاء مكتب الإرشاد، أنه طلب منهم أن يعدوا أوراق الحزب، وبالفعل أعدوا، وكان الرجل مسافراً، وعندما علمنا بأنهم يعدون للحزب، أرسل إليهم مصطفى مشهور أكثر من مرة للحضور، فلم يحضروا، وذهبوا وقدموا أوراق الحزب دون أن يعرضوه على أحد من مكتب الإرشاد، وهنا أسأل: هل يسمح نظام أي حزب لمجموعة من أعضائه غير القيادة العليا بإعداد مشروع حزب، ثم تقديمه للجهات المختصة دون رأي القيادة؟
إن أبو العلا جاء لمقابلة مصطفى مشهور بعد تقديم أوراق الحزب، وكنت موجوداً، والكلام ما زال للهضيبي، لكني لم أتكلم بكلمة، لأنني مقتنع بقاعدة، وهي أن المسؤول المختص إذا مارس اختصاصه، لا أتدخل إلا بطلب منه، والذي طلب أبو العلا يومها لمقابلته هو مصطفى، ولم يطلب مني التدخل خلال الحديث.
ووضع له مصطفى حلاً مريحاً، قال له: لن نطلب منكم سحب الأوراق، ولكن نحن نعرف أن لجنة شؤون الأحزاب لن توافق على الحزب، فهي لجنة (منع الأحزاب)، فإذا لم توافق، يكون الأمر قد انتهى عند هذا الحد.
لكن بعد أن رفضت «شؤون الأحزاب» الأوراق، فوجئنا بالإجراءات تتواصل للطعن أمام القضاء ضد اللجنة، بحسب الهضيبي.
ويضيف الهضيبي: هنا، عندما علم المؤسسون بحقيقة الأمور، وأن الأمر يتم دون علم وموافقة القيادة، انسحبوا، ولم يتبق إلا عدد بسيط، وقيل للمؤسس وللمحامين، إذا كنتم تريدون الطعن فلا تطعنوا باسم أناس انسحبوا من المشروع، وطلب منهم ألا يثبتوا حضورهم في المحكمة عن المؤسسين عموماً، لكنه ذهب إلى المحكمة وأثبت حضوره عن المؤسسين جميعاً.
فكان لا بد من التصحيح، تصحيح الوضع، وهو ألا نترك أسماء الإخوان تستغل في شيء مرفوض من الإخوان، فذهب محام آخر ومعه المؤسسون (السبعون)، وألغوا التوكيل المعطى من قبلهم لأبي العلا ماضي كوكيل للمؤسسين.
الهضيبي مرشداً
اجتمع أعضاء مكتب الإرشاد في دار المركز العام، بعد وفاة مصطفى مشهور وإجراءات العزاء، برئاسة أحمد حسانين، لاختيار المرشد الجديد، حرص المستشار مأمون الهضيبي نائب المرشد العام على عدم الحضور، حيث كان مرشحاً لخلافة مصطفى مشهور، حاول أحمد حسانين استطلاع رأي أعضاء المكتب في المستشار مأمون.
ولم يجد أحداً معترضاً عليه، وللحقيقة، فإن الإخوان جمعة أمين ومحمد بشر، أبديا فكرة أنه من المستحب أن يستطلع رأي، ولو بعض أعضاء مجلس الشورى، ترضية لهم، التفت إلي أحمد حسانين ووجه حديثه إلي قائلاً: وأنت يا أخ محمد، ماذا ترى؟
قلت: إن فكرة الشورى جيدة، لكن يجب ألا ننسى أنه جرى في الأيام القليلة الماضية لغط كثيف حول من يخلف مصطفى مشهور، وأنا أخشى أن يطول الأمر أكثر من هذا، فيزداد اللغط، وهذا له آثاره على الصف، ثم أردفت قائلاً: ماذا لو انتهزت الأجهزة المعنية الفرصة الآن، ودهمت اجتماعنا هذا وألقت القبض علينا جميعاً؟ إن شبح المحاكم العسكرية ما زال قائماً.
ثم قلت بحسم: يجب أن ننتهي من هذا الأمر فوراً، نظر أحمد حسانين في وجوه القوم فلم يجد اعتراضاً، فقال: إذن على بركة الله،ومن ثم أصبح المستشار مأمون الهضيبي المرشد العام السادس للإخوان المسلمين في يناير 2003.
الهضيبي والنائب
قبل وفاة مأمون بحوالي شهر تقريباً، فوجئت به بعد أن أذن أحد الإخوان لإقامة صلاة الظهر، أن نادى على قائلاً: دكتور حبيب، هل أنت مقيم؟ قلت: نعم، قال: تقدم إذن للصلاة بنا، والسبب في ذلك راجع إلى أن مأمون كان يصلي في هذه الأيام جالساً.
نظراً لآلام في ركبتيه، لكن لماذا اختارني بالذات لموقع الإمامة، وهناك آخرون من أعضاء مكتب الإرشاد؟ لقد فسر البعض ذلك بأن مأمون ينوي اختياري لموقع النائب، لكني لم أعر الأمر التفاتاً، واعتبرته جاء عفوياً.
وفي آخر رمضان شهده مأمون، حيث اعتدنا إقامة إفطار في أحد أيامه كل عام، ندعو فيه الإخوان من المحافظات المختلفة ورموزاً من القوى السياسية والحزبية وشخصيات عامة من المفكرين والكتاب والأدباء للتحاور حول الأوضاع العامة، داخلياً وخارجياً.
إذ بالمرشد يكلف أخانا الذي يقدم كلمات السادة الضيوف، بدعوتي إلى الصعود إلى المنصة، والاستعداد لإلقاء كلمة الختام، وقد كان، وفي هذه المرة، اعتبر البعض ذلك تأكيداً ودليلاً على توجه مأمون لاختياري نائباً.
وفي ظني، أنه لم يكن يفكر في ذلك، صحيح أنه كان مشغولاً بمسألة تعيين نائب منذ الشهر الأول لتوليه منصب المرشد(..)، لكن ذهنه كان منصرفاً لشخصيات أخرى، كالدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور محمد عمارة، وهذا ما ثبت في ما بعد.
مشهور والبحث عن الأمل
كنت جالساً مع مصطفى مشهور، بمفردنا، في دار المركز العام بالروضة، قبل رمضان بيوم، وأذكر أنه كان يوم ثلاثاء، خلال الأسبوع الأول من نوفمبر عام 2002 (..)، أحسست أنه يعاني ضيقاً، فسألته عما به، قال بعد تنهيدة طويلة: كنت أريد أن أرى شيئاً يبعث على الأمل، قلت: وما ذلك على الله بعزيز، ثم قام يستعد للانصراف قبل زحام المواصلات، حيث كانت الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
في عصر ذلك اليوم، تعرض لنزيف في المخ، كان ذلك في المسجد القريب من بيته بعد أدائه لصلاة العصر، نقل إلى المستشفى، وظل به حتى وافته المنية.
هكذا اختير الهضيبي نائباً للمرشد
 
بعد وفاة محمد حامد أبو النصر ـ المرشد العام الرابع للإخوان المسلمين، وتولي مصطفى مشهور منصب المرشد العام الخامس عام 1996، تم اختيار المستشار مأمون الهضيبي نائباً للمرشد، كما ظل متحدثاً رسمياً باسم الجماعة، واستمر يشغل هذا الموقع حتى وفاة مشهور في أواخر نوفمبر عام 2002، أي حوالي سبع سنوات.
التقيت في بداية أغسطس عام 2000، بعد خروجي من السجن، مصطفى مشهور، الذي سألني عن المجال الذي أود أن أعمل فيه داخل الجماعة، فقلت: التربية، قال: أريدك أن تشرف على قسم المهنيين، وقد كان.
وفي أواخر العام نفسه، جرت انتخابات مجلس الشعب المصري، وكان عدد مرشحي الإخوان في حدود 75 أخاً فقط، وذلك حرصاً على عدم استفزاز السلطة، وقد فاز في هذه الانتخابات 17 أخاً، وحين اجتمع مكتب الإرشاد، تقريباً في ديسمبر عام 2000، لاختيار من يشرف عليهم من أعضاء المكتب، اقترح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أن أكون المشرف، على اعتبار أن النواب يعتمدون في عملهم على المهنيين الذين أشرف عليهم.
كان هناك رأي آخر يقول، إن الإشراف يجب أن يكون من نصيب المشرف على القسم السياسي (الهضيبي)، وقد جرت مناقشة جيدة حول هذا الأمر، وتم التوصل إلى أن يشرف على النواب لجنة أطلقنا عليها اللجنة البرلمانية، برئاسة المشرف على قسم المهنيين وعضوية إخوة من القسم السياسي والأمانة والنواب.
كان لا بد أن نختار من النواب مسؤولاً عنهم داخل المجلس، حتى ينتظم أمرهم وتتوحد كلمتهم، والمعتاد في مثل هذه الحالة، أن يقوم عضو مكتب الإرشاد والمشرف على النواب بترشيح أحدهم أو بعضهم، وعرض المرشحين على مكتب الإرشاد، لاختيار واعتماد أكثرهم ملاءمة للقيام بهذا الدور.
 وقد قمت باختيار وتعيين الدكتور محمد مرسي مسؤولاً عن النواب، دون الرجوع إلى مكتب الإرشاد، وكان ذلك خطأ اعترفت به أمام المكتب، لمخالفته للإجراءات الإدارية المتبعة، وقبل المكتب اعتذاري عن هذا الخطأ، وأقر التعيين.
المؤلف في سطور
قضى الدكتور محمد السيد حبيب، كاتب هذه المذكرات، 40 عاماً داخل صفوف جماعة الإخوان، منها 25 عاماً عضواً بمكتب إرشادها الذي التحق به عام 1985، وخرج منه مطلع 2010، بعد «إسقاطه» في انتخابات داخلية أثارت عاصفة من الجدل نهاية 2009.
بحكم موقعه كنائب أول لمرشد الجماعة، اطلع الدكتور حبيب على أدق تفاصيل وأسرار التنظيم، من علاقة الإخوان بنظام مبارك إلى اتصالاتهم مع الأميركيين، كما وقف على مصادر تمويل الجماعة، التي وصفها بأنها سر لا يجوز حتى للأعضاء الاطلاع عليه.
 تنشر بالتعاون مع «الشروق»

الإخوان المسلمون  والصعود إلى الهاوية (2)

أسرار لقاء فريد استمر ثلاث ساعات مع وزير الداخلية

target5707319969625068180.jpg

قال مسؤولون في مصلحة السجون المصرية، إنّ «علاء وجمال ابني الرئيس الأسبق حسني مبارك أخلي سبيلهما أمس، بعد يوم من الذكرى الرابعة التي تخللها العنف للانتفاضة التي أطاحت بوالدهما من الحكم». وقالت مصادر أمنية لـ «البيان»، إن «كلاً من جمال وعلاء مبارك خرجا من سجن طرة في جنوب القاهرة فجراً في سرية تامة».
وجاء قرار الإخلاء بعد حالة من تضارب الأنباء أول من أمس حول الإفراج عنهما، حيث نفت مصادر من الداخلية المصرية الإفراج عن نجلي الرئيس الأسبق بصورة قاطعة، فيما أكدت مصادر أخرى إخلاء سبيلهما. 
وأشارت تقارير إعلامية أن سيارة خرجت من باب سجن طرة الرئيس تحمل نجلى الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك، فيما توجهت السيارة إلى معهد أمناء الشرطة داخل المنطقة العسكرية الواقعة بمحيط سجن طرة، في حراسة أمنية من الدرجة المتوسطة، وتبعتها سيارتان للتأمين، إلى أن وصلت سيارة أرسلها لهما محمود الجمال والد خديجة زوجة جمال مبارك، لتقلهما من أمام معهد الشرطة إلى مكان غير معلوم.
وكانت محكمة مصرية أصدرت حكما الأسبوع الماضي بإخلاء سبيلهما على ذمة اعادة محاكمتها في قضية اتهما فيها مع والدهما بتحويل أموال من اعتمادات القصور الرئاسية لبناء وصيانة قصور ومكاتب مملوكة لهم.

علاء وجمال مبارك طليقان

target2864512962508752800.jpg

تضاربت الأنباء في مصر أمس حول مصير نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلهما، فبينما أشارت بعض التقارير الإعلامية نقلًا عن مصادر، إلى أن علاء وجمال غادرا سجن طرة أمس في حراسة أمنية، نفت مصادر أخرى داخل وزارة الداخلية ذلك، مؤكدة تواجدهما رهن السجن حتى الآن، مما يزيد الأمر غموضا حول توقيت خروجهما أو مدى قانونية مغادرتهما السجن في الوقت الراهن، لاسيّما أنه يتواكب مع فعاليات الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
وفي هذا الصدد، أوضح الفقيه القانوني شوقي السيد، في تصريحات له أمس، أن إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، يتوقف على عدد من الإجراءات الأمنية والتنفيذية اللازمة لخروجهما، إذ أن النيابة قالت إنهما ليسا محبوسين على قضايا أخرى، وأنهما منتظران رداً من 12 جهة مسؤولة لإخلاء سبيلهما، منها رد من وزارة الداخلية بشأن الإجراءات أمنية لتنفيذ الإفراج. وبحسب السيد، فإنه لو تم الإفراج عن نجلي الرئيس الأسبق بالفعل سيكون ذلك قانونيًا طالما ليس هناك سبب آخر يبرر استمرار حبسهما.

تضارب بشأن الافراج عن علاء وجمال مبارك

أكد فريد الديب محامي الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك في تصريحات صحافية أدلى بها لـموقع «اليوم السابع» المصري أن نجلي مبارك جمال وعلاء لا يزالان في سجن طرة، نافياً ما تردد عن الإفراج عنهما من السجن أو من قسم شرطة مصر الجديدة.
وجاءت تصريحات الديب بعد تقارير إعلامية مصرية تحدثت عن أن جمال وعلاء غادرا سجنهما في انتظار محاكمة جديدة.
وأضافت التقارير ذاتها أن نجلي مبارك المتهمين باختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة، استعادا حريتهما بموجب قرار قضائي بعد انقضاء الفترة القصوى القانونية للتوقيف المؤقت.
وستعاد محاكمتهما مع والدهما الذي أطاحته ثورة شعبية في 2011.
إلغاء حكم 
وكانت محكمة النقض ألغت في 13 يناير الجاري حكماً سبق صدوره عن محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى لنفس المحكمة.
وقضت محكمة النقض في نفس الجلسة بإلغاء حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق حسني مبارك في القضية نفسها.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية نقلاً عن مصادر أمنية بوزارة الداخلية، إن قرار محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك في قضية القصور الرئاسية لا يعني الإفراج عنه على الفور.
إلا أن محامي مبارك (86 عاماً) فريد الديب قال لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق في قاعة المحكمة إن موكله «أنهى قبل عشرة أيام» حكم السجن ثلاث سنوات في القضية لكنه «يبقى في مستشفى المعادي العسكري في القاهرة وسيظل هناك لأنه يعاني من متاعب».
حالة غموض 
يشار إلى أن هناك حالة من الغموض سيطرت على مصير جمال وعلاء مبارك بعد صدور قرار بإخلاء سبيلهما من قبل محكمة جنايات القاهرة، أول من أمس الخميس برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما ووالدهما على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/JIuAOCRoE8Q" width="560"></iframe>

فريد الديب: نجلا مبارك لا يزالان  في  سجن طرة

أكد فريد الديب محامي الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك في تصريحات صحافية أدلى بها لـموقع «اليوم السابع» المصري أن نجلي مبارك جمال وعلاء لا يزالان في سجن طرة، نافياً ما تردد عن الإفراج عنهما من السجن أو من قسم شرطة مصر الجديدة.

حققت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس مع ثمانية متهمين محبوسين احتياطياً، بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي رفض الرد على 80 سؤالاً وجهت له خلال جلسة استمرت أربع ساعات، بتهمة تسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية وتتعلق بالأمن القومي إلى دولة قطر خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية.
وقرر النائب العام المستشار هشام بركات حبس مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في تلك القضية، لتضاف مدة الحبس الجديدة لمدد حبس مرسي الحالية على ذمة العديد من القضايا، التي يُحاكم فيها وعلى رأسها التخابر وقضايا قتل المتظاهرين.
وكشفت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر قانونية قولها ان محققي النيابة العامة حققوا مع الرئيس الأسبق في محبسه بسجن طرة، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر خلال توليه الرئاسة على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد، إلا أنه رفض الرد على أسئلتهم.
وأوضحت المصادر أن تحقيقات نيابة أمن الدولة استمرت اربع ساعات متواصلة داخل سجن طرة، وأن أعضاء النيابة العامة وجهوا إلى مرسي ما يقرب من 80 سؤالا، إلا أنه رفض التعليق والإجابة عليها طول جلسة التحقيقات، واقتصر حديثه على عبارات وجمل تخرج عن نطاق التحقيق والاتهام، متحدثا عن «شرعيته كرئيس حالي للبلاد وأنه لا يجوز استجوابه أو مساءلته كرئيس للبلاد إلا من خلال طرق حددها القانون والدستور، وأنه يرفض كافة الاتهامات الموجهة إليه».
وتعد هذه القضية الرابعة التي يوجه فيها الاتهام إلى مرسي، حيث يحاكم عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين الرافضين للإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر 2012 أمام قصر الاتحادية، وكذلك في قضية التخابر مع حركة حماس، وقضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير.
جدل مصري
وفي سياق متصل، أثير جدلٌ في الشارع المصري على خلفية أحكام بالبراءة حصل عليها بعض قيادات التنظيم وحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة)، كان آخرها الحكم الصادر لصالح محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود، والذي تم إخلاء سبيله على ذمة قضية «أحداث بين السرايات»، فضلًا عن إخلاء سبيل القيادي الإخواني حلمي الجزار.
وفي وقتٍ يؤمن الشارع المصري بنزاهة القضاء في التعاطي مع القضايا الراهنة، إلا أن البعض زعم وجود تفسيرات ما خلف تلك الأحكام التي قد تتوالى كمقدمة لمبدأ المصالحة بين التنظيم والدولة المصرية.
غير أن المحامي المصري البارز جمال جبرائيل أكد لـ«البيان» عدم وجود صفقة، لاسيما وأن القضاء المصري معروف بنزاهته، ولا يصدر أحكاما سياسية، قائلا: «لا تعليق على أحكام القضاء، وكل الأحكام لا تحمل أي توجه سياسي، سواء تلك الصادرة للإخوان أو ضدهم أو ضد أي طرف آخر، ولا مجال للتدخل في تلك الأحكام مطلقا».

80 سؤالاً والمعزول يرفض الرد

التحقيق مع مرسي بتهمة تسريب وثائق إلى قطر

في استمرار لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين اليائسة تعكير صفو المشهد، قتل شخصان وأصيب ثمانية آخرون في إطلاق نار أمس بين عناصرها والأهالي، قبل تدخّل الأمن المصري في القاهرة والجيزة لتفريقهم، ملقياً القبض على 33 من الإخوان، فيما احتوت السلطات محاولات سجناء الإخوان في سجن الزقازيق إثارة الفوضى أثناء التجهيز لترحيلهم إلى سجن طرة.
قالت وزارة الداخلية المصرية إن شخصين قتلا وأصيب ثمانية آخرون أمس الجمعة في اشتباكات بالرصاص وطلقات الخرطوش بين متظاهرين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين وسكان تدخلت فيها قوات الأمن بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وقالت في صفحتها على فيسبوك إن القتيلين سقطا في منطقة المرج بشمال شرق القاهرة وأصيب ثلاثة آخرون كما أصيب اثنان في منطقة المطرية القريبة. وأضافت أن ثلاثة أصيبوا في اشتباكات بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة المجاورة للقاهرة. وتابعت أن قوات الأمن ألقت القبض على 33 من مؤيدي جماعة الإخوان خلال مظاهرات لمؤيدي الجماعة في محافظات الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والفيوم والمنيا.
استنفار أمني 
وبدأت مسيرات جماعة الإخوان المسلمين قبيل صلاة الجمعة، في الوقت الذي شهدت فيه القاهرة استنفارًا أمنيًا ملحوظًا ووجوداً أمنياً كثيفاً في محيط الميادين الكبرى والرئيسية وأمام المؤسّسات الرسمية المختلفة تحسبًا لتظاهرات عناصر الإخوان وأي محاولات من جانبهم لإثارة العنف والشغب.
مسيرات متفرّقة 
وشهدت القاهرة أبرز مسيرات عناصر جماعة الإخوان المسلمين، لاسيّما في مناطق «عين شمس» و«حلوان» و«بولاق الدكرور»، فيما استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيّل للدموع للسيطرة على تلك المسيرات وفضها فورًا، في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات بين عناصر جماعة الإخوان وبين القوات خاصة في منطقة «زهراء عين شمس» والشهيرة بالوجود المكثف لعناصر الجماعة، فيما تمّ إلقاء القبض على أحد العناصر الإخوانية بالمنطقة لمشاركته في أعمال العنف والشغب، بينما شهدت منطقة مدينة نصر ومحيط جامعة الأزهر هدوءًا نسبيًا أمس على عكس أيام الجمعة الماضية والتي شهدت مسيرات إخوانية عنيفة ومواجهات بين قوات الأمن والإرهابيين.
ضد التحرّش
 
نظّمت حملة «ستات مصر بميت راجل» وقفة أمام مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين لإعلان مناهضتها للتحرّش، وتضامنها مع الفتاة التي تمّ الاعتداء عليها بميدان التحرير أثناء الاحتفال بتنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وشهدت الوقفة وجوداً أمنيًا كثيفاً من قبل عناصر الشرطة، فيما رفع المشاركون في الوقفة لافتات تُندد بظاهرة التحرش، وتطالب بمناهضة جرائم العنف ضد المرأة.

إفشال محاولات منسوبي الجماعة إثارة الفوضى في سجن الزقازيق

قتيلان و8 جرحى في اشتباكات «الإخوان» والأهالي

target1805682910933958323.jpg

في استمرار لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين اليائسة تعكير صفو المشهد، قتل شخصان وأصيب ثمانية آخرون في إطلاق نار أمس بين عناصرها

قبيل ترحيله إلى سجن طرة لتنفيذ حكم قاضي التحقيقات بحبسه 15 يوماً على ذمة قضية فساد مالي، رفض حسن حمدي رئيس النادي الأهلي المصري تأجيل إقامة الحفل العالمي، الذي ينظمه النادي اليوم بأحد فنادق القاهرة الراقية، بمناسبة حصول النادي القاهري على لقب الفريق "الأكثر تتويجاً في العالم"، وهو اللقب الذي كان النادي الأهلي المصري قد انتزعه من فريق ميلان الإيطالي، بعد أن حقق رقماً قياسياً عالمياً في عدد مرات فوزه بألقاب قارية، على مستوى أندية العالم في كرة القدم بالفوز بـ19 بطولة قارية معتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
أبو زيد يرفض التعليق
وفي أول رد فعل له على قرار حبس حسن حمدي رئيس النادي، قال إبراهيم المعلم المرشح رئيساً في انتخابات الأهلي المقبلة: إنه يشرفه أن يكون امتداداً لحسن حمدي ومجلسه، حيث إن فترة هذا المجلس شهدت إنجازات رياضية غير مسبوقة في تاريخ الأهلي، كما شهدت تطويراً لمنشآته وارتفاعاً في مستوى الخدمة المقدمة لأعضائه.
كما عبر طاهر أبو زيد، وزير الرياضة المصري السابق، والغريم التقليدي لحسن حمدي، في تصريحات صحافية مقتضبة حول قرار حبس حمدي بقوله: "أرفض التعليق على أحكام القضاء، وأرى أن مصر تسير في الاتجاه السليم، ولم أقم يوماً بتصفية حسابات شخصية، حين قررت إحالة الفاسدين في مجال الرياضة إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم، بل كنت أريد أن أضع الرياضة المصرية على الطريق الصحيح".
اعتذار بلاتر
ومن جانبه، ترأس محمود الخطيب، نائب رئيس النادي الأهلي، اجتماعاً للجنة المُكلّفة بالإعداد لحفل "الأكثر تتويجاً في العالم" لوضع اللمسات التنظيمية الأخيرة على الحفل، الذي اعتذر عن حضوره السويسري جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأناب عنه في الحضور المصري هاني أبو ريدة، عضو اللجنة التنفيذية لـ"فيفا"، وقد قررت لجنة الحفل تكريم عدد من الرموز التدريب الكروي بالنادي، التي أسهمت في حصول الأهلي على هذا الكم من البطولات، مثل الراحل محمود الجوهري، ومحمود السايس، وطه إسماعيل، وأنور سلامة، وحسام البدري، ومحمد يوسف، والإنجليزي آلان هاريس، والألماني ديتريتش فايتسا، والبرتغالي مانويل جوزيه، الذي كان قد وصل إلى القاهرة أمس، ليلقى تكريماً خاصاً عن الفترة التي قضاها في الأهلي، التي حصد فيها الفريق العديد من البطولات.
 
غرامة الزمالك
وفي سياق آخر، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشباب والرياضة العراقي جاسم محمد جعفر عزم الوزارة العراقية دفع الغرامة المالية، التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" على نادي الزمالك المصري، لخوضه مباراة ودية في العراق مع فريق الزوراء العراقي، على الرغم من الحظر الدولي لـ"فيفا" على إقامة المباريات على أرض العراق، وقال بيان للمكتب الإعلامي لوزير الرياضة العراقي:" ستحاول الوزارة دفع الغرامات المالية المفروضة من قبل الفيفا على ناديي العهد اللبناني، والزمالك المصري، وعلى اتحاديهما، وأيضاً على ناديي الميناء والزوراء العراقيين، فيما سيتحمّل اتحاد الكرة العراقي قيمة غرامته".
 
يذكر أن ناديي العهد اللبناني والزمالك المصري، كانا قد خاضا لقاءين وديين أمام فريقي الميناء، والزوراء العراقيين، على التوالي نهاية العام الماضي على هامش افتتاح المدينة الرياضة في البصرة، واعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم هذا التصرف بمثابة خروج على قرارته بحظر اللعب في العراق، وقام بتغريم كل من ناديي العهد اللبناني والزمالك المصري، بغرامة تقدر بنحو 20 ألف دولار أميركي.

بلاتر اعتذر وأناب أبو ريدة في أمسية «الأكثر تتويجاً في العالم» اليوم

الأهلي المصري يحتفل رغم حبس رئيسه

target5639837822296412758.jpg

قبيل ترحيله إلى سجن طرة لتنفيذ حكم قاضي التحقيقات بحبسه 15 يوماً على ذمة قضية فساد مالي، رفض حسن حمدي رئيس النادي الأهلي

يمثل اليوم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمام الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات القاهرة المخصصة لقضايا الإرهاب، مع 130 آخرين بأكاديمية الشرطة، في قفص واحد واتهام واحد في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، في وقت خصصت السلطات 50 تشكيلًا و 75 مجموعة قتالية و60 عربة مصفحة لتأمين المحاكمة، في وقت توعد أنصار الإخوان بتصعيد تحركاتهم التخريبية.
في تفاصيل محاكمات قيادات تنظيم الإخوان المحظور، يمثل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمام الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات القاهرة المخصصة لقضايا الإرهاب، مع 130 آخرين بأكاديمية الشرطة، في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011. ومن بين القيادات التي ستمثل أمام المحكمة المرشد العام للجماعة، محمد بديع، ونائبيه المهندس خيرت الشاطر ومحمود عزت، فضلاً عن القيادي محمد البلتاجي وعصام العريان، إضافة إلى آخرين.
جلسة علنية
وتعقد الجلسة أمام الدائرة 15 محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى. وسمح القاضي بعلانية الجلسة وحضور الإعلاميين والصحافيين وجميع القنوات الفضائية المختلفة المصرية والأجنبية. وتم تجهيز قفص الاتهام مغلقا بصندوق زجاجي عازل للصوت حتى لا يقوم المتهمون بالتشويش على سير القضية بالهتافات والإشارات والتلويحات التي من شأنها تعطيل مجرى وسير القضية.
ويُحاكم المتهمون بتهمة الاشتراك مع متهمين آخرين فلسطينيين ومصريين، مع عناصر من حركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى؛ لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذًا لمخططهم، والاتفاق أيضًا على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني؛ لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وتدمير واقتحام السجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، فضلاً عن تُهم الهروب من السجون والقيام بأعمال تؤدي إلى المساس باستقلال البلد وسلامة أراضيه.
موقف حرج
وأكد المحامي المصري د.سمير صبري، في تصريح لـ«البيان» أن موقف قيادات الإخوان في القضايا التي يُحاكمون عليها «حرج للغاية» في ظل وجود العديد من أدلة الإثبات التي تدينهم، خاصة في اقتحام السجون وقضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، إذ قدّمت جهات التحقيقات والتحريات تسجيلات صوتية تثبت ذلك، ما يجعل موقفهم صعبًا للغاية.
وبحسب قانونيين، فإن مجمل الاتهامات الموجهة إلى عناصر تنظيم الإخوان تتعلق بـ«الأمن القومي المصري»، وهي اتهامات تصب جميعها في زاوية «الخيانة العظمى»، وعليه فقد يؤدي جميعها بالمتهمين إلى «حبل المشنقة»، حال إتمام ثبوت التُهم عليهم، مؤكدين على كون إدانة عناصر الإخوان في اقتحام السجون والهروب منها يُعد «صك براءة» للرئيس الأسبق حسني مبارك، خاصة أن ذلك يزيح عنه آخر قضية مُتهم فيها وهي التحريض على قتل المتظاهرين، ويلقي بذلك المسؤولية على تنظيم الإخوان والعناصر التي تحالفت معها لإسقاط الدولة، بحسب التحريات في القضية المنظورة اليوم.
إجراءات مشددة
إلى ذلك، أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، أن الأجهزة الشرطية انتهت من وضع الخطة الأمنية المتبعة في تأمين محاكمة مرسي. وأوضح المصدر أن الخطة تشمل 50 تشكيلًا من الأمن المركزي، و75 مجموعة قتالية، و60 عربة مدرعة ومصفحة.
وكشف المصدر، أن الخطة تضمنت نقل الرئيس المعزول من سجن برج العرب في الإسكندرية، إلى مقر المحاكمة، بطائرة مروحية، وتوفير مجموعات قتالية, بهدف نقل باقي المتهمين من محبسهم بسجن طرة، إلى مقر المحاكمة في مدرعات ترافقها عربات مصفحة، وسط إجراءات أمنية مشددة. في السياق، توعد أنصار الإخوان بيومٍ «مهيب» في تهديد بإراقة الدماء. وقال التحالف المناصر للإخوان في تحريضه على العنف: «طريق الثورات مخضب بالدماء، والحريات تروى بالتضحيات، والوقت في صالحكم».
 
مطالب بإجراءات استثنائية ضد إرهاب «الجماعة»
جاءت تلويحات الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، بإمكانية وضع قانون أكثر تفصيلاً للجرائم الخاصة بالإرهاب، عند حديثه في خطابه الأخير عن اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية البلاد؛ لتفتح الباب واسعًا أمام الخبراء والقوى السياسية؛ للمطالبة بسرعة اتخاذ «إجراءات استثنائية» بحق أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي، والذين يتم إلقاء القبض عليهم بتهم الإرهاب وترويع المصريين، خاصة بعد سلسلة التفجيرات والهجمات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.
واتفق الخبراء أن أي إجراءات ستتخذها مؤسسة الرئاسة المصرية، سواء كانت تتعلق بمحاكم عسكرية أو فرض حظر التجوال أو حالة الطوارئ، هي إجراءات يتطلبها الأمن القومي؛ لحماية البلد من العمليات الإرهابية.
وقال نقيب الصحافيين السابق الكاتب مكرم محمد أحمد، أن الإجراءات الاستثنائية هي أفضل رد على العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال الأيام الأخيرة، والتي تتشابه مع عمليات تنظيم القاعدة، من حيث القيام بعدد من التفجيرات المتتالية في محافظة واحدة.
وأضاف في تصريح لـ«البيان»، أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي، يجب أن تتخذ عددًا من الإجراءات الاستثنائية، والتي تتمثل في المحاكمات العاجلة للإرهابيين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مشددة حول أسر قيادات الإخوان، بحيث يتم منع العمليات الإرهابية التي يتم التحضير لها حاليًا، مُشيرًا إلى أن مصر في حالة حرب مع الإرهاب، ويجب أن تتخذ جميع احتياطاتها وطرق الدفاع عن نفسها في هذه الحرب، حتى وإن كان ذلك بالإجراءات الاستثنائية.
إرهاب الإخوان
ومن جانبه، أبدى البرلماني السابق حمدي الفخراني، موافقته على فرض إجراءات استثنائية لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تدمير مصر، والقضاء عليها تمامًا، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن تخوفات من إجراءات استثنائية مع مجموعة من الإرهابيين الذين يستبيحون دماء المصريين.
وطالب في تصريحات خاصة لـ«البيان»، بضرورة تخصيص دوائر قضائية خاصة بمحاكمة الإرهابيين، بحيث يتم محاسبتهم بصورة عاجلة، تجعلهم عبرة لغيرهم ممن تصور لهم أنفسهم أن يقوموا بعمليات إرهابية ضد المصريين، إضافة إلى إصدار أحكام مشددة على المتهمين، دون النظر إلى أي اعتبارات إنسانية.
 
السعودية تندد
جدد مجلس الوزراء السعودي أمس استنكار المملكة وإدانتها بشدة، التفجيرات الإرهابية الجبانة التي شهدتها جمهورية مصر العربية وأودت بحياة العديد من الأرواح البريئة، بهدف زعزعة أمن واستقرار مصر، مؤكداً ثقته التامة في قدرة الحكومة المصرية وشعبها الشقيق، على ضرب الإرهاب ووضع حد لهذه الأعمال الإجرامية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة. البيان

50 تشكيلاً و 75 مجموعة قتالية و60 عربة مصفحة لتأمين المحاكمة

محاكمة مرسي وقادة الإخوان في قضية السجون اليوم

target423555574659184930.jpg

يمثل اليوم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمام الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات القاهرة المخصصة لقضايا الإرهاب، مع 130 آخرين

أيَّدت محكمة مصرية، أمس، حُكماً قضائياً سابقاً بحظر جمعية الإخوان المسلمين والجماعة التابعة لها وجميع الهيئات المنبثقة عنها، رافضة «استشكالاً» يطالب بوقف تنفيذ الحُكم، ليبدأ بذلك رسمياً عمل لجنة إدارة أصول وممتلكات الجماعة.
ورفضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، في جلسة عقدتها أمس برئاسة المستشار كريم حازم، استشكالاً (اعتراض) قدَّمه محامي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة على الحُكم الصادر بحظر جمعية الإخوان والجماعة المنبثقة عنها وجميع أنشطتها، والتحفّظ على ممتلكاتها السائلة والمنقولة، وأيّدت استمرار تنفيذ حكم الحظر.
وكانت المحكمة ذاتها قضت في 23 سبتمبر الماضي بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنها، بناءً على دعوى قضائية أقامها حزب «التجمّع الوطني التقدّمي».
ونص الحُكم على أن «يُحظر نشاط أي جمعية وأية مؤسسة متفرعة من جمعية أو جماعة أو تنظيم الإخوان المسلمين أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم والجمعيات التي تتلقى تبرّعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفّظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذلك العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها طبقاً لقوانين الدولة المصرية».
الأصول والممتلكات
وبالتوازي، بدأت لجنة إدارة أصول وممتلكات جماعة وجمعية الإخوان ممارسة عملها بشكل نهائي بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة. وكان مجلس الوزراء المصري قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل عادل عبد الحميد، وعضوية كل من وزراء الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، لحصر وإدارة الأموال والعقارات المملوكة لـ«الإخوان».
العريان والتحقيق
إلى ذلك، بدأ وكيل أول نيابة مدينة نصر المستشار عمرو شعبان التحقيق مع القيادي الإخواني عصام العريان داخل سجن طرة, لاتهامه بتعذيب المواطنين المصريين داخل خيام اعتصام رابعة العدوية المشهورة إعلاميا بـ»سلخانة رابعة». وواجه المستشار شعبان القيادي الإخواني بتهم «الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة في القتل والشروع في القتل واحتجاز وتعذيب المواطنين المصريين وحرق منشأة حكومية»، وهى القضية المتهم فيها معه مرشد «المحظورة» محمد بديع، فضلاً عن محمد البلتاجي وصفوت حجازي المحبوسين على ذمة القضية ذاتها.

لجنة إدارة أصول وممتلكات الجماعة تبدأ عملها رسمياً

القضاء المصري يؤيّد حُكم حظر «الإخوان»

target6113474299404145510.jpg

أيَّدت محكمة مصرية، أمس، حُكماً قضائياً سابقاً بحظر جمعية الإخوان المسلمين والجماعة التابعة لها وجميع الهيئات المنبثقة عنها،

بدأ القضاء المصري أمس أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 من معاونيه ومن قيادات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، في قضية التحريض على قتل متظاهرين سلميين، في الأحداث المعروفة إعلامياً بـ «أحداث الاتحادية»، في مشهد يعيد للأذهان محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، التي وصفت بأنها «محاكمة القرن».
المحاكمة التي لن تنقل على الهواء لأسباب قد تتعلق بالأمن القومي أو لتوفير جو قانوني آمن بحسب مراقبين، تأتي في ظل إجراءات أمنية استثنائية تفاديا لأعمال عنف أو إراقة دماء يتسبب بها أنصار الجماعة المحظورة، التي دعت مؤيديها مساء الأحد إلى ما وصفته بـ «الزحف» إلى مقر المحاكمة ملوّحة بحمل بعض «التيارات الإسلامية» السلاح ضد الدولة، إذ حرصت قوى الأمن على تأمين الجلسات بشكل كامل شمل غطاء جوياً ومظليين للتدخل السريع في حالات الطوارئ، فضلا عن نشر 20 ألف ضابط ومجند وعشرات المصفحات والمدرعات.
تلك الاستعدادات ترافقت أيضا مع رفع وزارة الداخلية درجة التأهب على مستوى أفرعها الرئيسية وتشكيلاتها، لتأمين أهداف حيوية عدة مثل السجون ومحطات الكهرباء والبنوك والسكك الحديدية فضلا عن قناة السويس، محذرة من أنها ستتصدى بكل حسم وقوة لأي عنف أو اقتحام، في إشارة إلى محاولات أنصار «المحظورة» المتكررة لتخريب مؤسسات عامة ونشر الفوضى في البلاد، والذين بدأوا تنفيذ تهديداتهم أمس بتنظيم احتجاجات في مناطق متفرقة من القاهرة، لاسيما أمام المحكمة الدستورية وفي حلوان التي يوجد بها سجن طرة الذي قد يسجن فيه مرسي إذا قررت المحكمة ذلك.
مرسي الذي يعدّ ثاني رئيس مصري يحاكم في غضون عامين، يشارك مبارك الذي أطاحت به ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 في تهمة قتل المتظاهرين، لكن مبارك واجه سلسلة قضايا أخرى تتعلق بالفساد والتربح غير المشروع، ما يجعل المقاربة بينهما بعيدة بعض الشيء وإن جمعتهما تهمة التحريض على العنف والقتل.

مصر تحاكم رئيساً ثانياً

بدأ القضاء المصري أمس أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 من معاونيه ومن قيادات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة،

نتائج البحث عن: سجن طرة